لا شك أن الشركات متعددة الجنسيات تهدف إلى زيادة أرباحها من خلال استغلالها الموارد الطبيعية و الأيدي العاملة الرخيصة في الدولة المضيفة..ولا يعنيها الأمر إذا كان المشروع الذي تنفذه ذا أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني ولا بالنسبة لاثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لأنها تركز على مصلحتها ومدى استفادتها من هذه الموارد أو تلك،، فهي لا تستجيب تماما للمتطلبات الوطنية لأنها شركات أجنبية، لذلك تلجأ الدول المضيفة إلى وضع قيود على هذا الاستثمار وربطه بموافقة الهيئات الحكومية المتنوعة وإخضاع مشاريع الشركات الاستثمارية و تكييفها وفق معايير تحددها الدول المضيفة ومع ذلك تتسابق العديد من الدول النامية إلى تقديم الحوافز لتشجيع عمل هذه الشركات ومنها.
اعفاءات ضريبية وتخفيض الرسوم الجمركية سياسات تحرر الشركات من القيود على أرباحها المحولة إلى البلد الأم
ويوجد اسلوب آخر للحوافز وهو السماح لمنشآت تابعة لهذه الشركات باستيراد ما يلزمها من مواد ومستلزمات دون أن تخضع للرسوم الجمركية أو الضرائب.
وهناك طرق أخرى تلجأ إليها الدول المضيفة منها
استخدام المنشآت التابعة لهذه الشركات حجما معينا من الموارد الإنتاجية المحلية أثناء قيامها بالعملية الإنتاجية.
كما تدفع هذه الشركات لتوظيف نسبة معينة من الأيدي العاملة من مواطني الدول المضيفة التي تلجأ أيضا إلى تحديد حجم الأرباح والرأسمال الذي يسمح للشركة بتحويله إلى الخارج لكي تحافظ على توازن ميزان المدفوعات.
ومع ذلك يمكن القول إن هناك آثار سلبية تتركها الشركات متعددة الجنسيات على عمليات التنمية في الدول المضيفة والنامية منها:
إهمال الشركات للمشكلات التي تعاني منها الدول النامية كالموارد البشرية إهمال عملية توزيع الثروة والدخل على كافة الشرائح الاجتماعية في الدول المضيفة مما يولد الفقر والبطالة بين صفوف أبنائها.
_الأرباح الضخمة المحولة إلى الدولة الأم التي استنزفت الموارد الوطنية للدول المضيفة والتي ضيعت الفرصة أمام الاقتصاد المحلي لاستثمار تلك الموارد استثمارا ذاتياً في الصناعات الوطنية.
_خلق مصادر جديدة للمواد الأولية لسد احتياجات سكان الدول الصناعية وصناعاتها واقتصادها بوجه عام وفتح أسواق لتصريف منتجاتها في الخارج.
_تقوم أيضاً هذه الشركات بنقل التكنولوجيا إلى الدول النامية والتي تكون قد قررت هي الاستغناء عنها في الدولة الأم، إضافةً إلى ذلك أن هذه الشركات تحصل على اثمان باهظة مقابل تقديمها الخبرات العلمية والفنية للدول المضيفة.
_تعتبر هذه الشركات إدارة رئيسية للتكامل بين الدول الصناعية الكبرى وليس مع الاقتصاديات الوطنية و كذلك مع فئة معينة من السكان في الدول النامية دون الفئات الأخرى،
المصادر :
1_تقرير مكتب العمل العربي حول ازدياد معدلات الفقر والبطالةصحيفة السفير 1998 م 2الدكتور رمزي زكي_السياسات التصحيحية والتنمية في الوطن العربي
إئتلاف الوزارات بمملكة أطلانتــس الجديدة أرض الحكــــــمة
الاعلامي اسامة كيوان
About Author
